تضطلع الوكالة التونسية للتعاون الفنّي المحدثة منذ سنة 1972 خاصّة بمهمّة المساهمة في ضبط سياسة التعاون الفنّي وتطبيقها وتطوير التعاون الفني الذي تقدّمه تونس من خلال إجراء إحصاء متواصل للموارد المتوفّرة والبحث عن إمكانيات توظيفها بالخارج كما تتولّى إدارة شؤون موظّفي التعاون الفنّي الموضوعين تحت تصرّفها.

 

وقد شملت رقابة دائرة المحاسبات مختلف أوجه الأنشطة التي تقوم بها الوكالة وأبرزت نقائص تتعلّق بالمساهمة في ضبط سياسة التعاون الفنّي وبتطويره وبانتداب الكفاءات.

 

1- المساهمة في ضبط سياسة التعاون الفنّي

 

تمّ في سنة 1998 إحداث مجلس وطني أُوكلت إليه مهامّ تندرج ضمن مشمولات الوكالة كالمساهمة في وضع الاختيارات الوطنية المتعلقة بالتعاون الفني واقتراح الوسائل الضروريّة لإنجازها ومتابعة تنفيذها وتصوّر الإجراءات اللازمة لتنسيق أنشطة التعاون الفني والنهوض به ممّا يستدعي إعادة النظر في الإطار القانوني للتعاون الفنّي بما يضمن تحديد أدوار مختلف الأطراف المتدخّلة والتنسيق فيما بينها.

 

وتواجه الوكالة في مجال التنسيق بعض الصعوبات من أهمّها تولّي الوزارات والمؤسّسات مباشرة تنفيذ ما يتمّ الاتفاق عليه من مشاريع في إطار التعاون الفني.

                                                                                                                                                                                

وساهم غياب التعريف الدقيق لمفهوم التعاون الفني في سحبه على مجالات لا تستجيب لشروطه وسمح بالانتفاع بامتيازات الإلحاق مثل الهجرة إلى الخارج.

 

وحيث أنّ مجال الهجرة يعدّ من مشمولات هياكل رسميّة أخرى مختصّة ولا يندرج ضمن مشمولات الوكالة فإنّ الموضوع يستدعي تسوية قانونيّة بالرجوع إلى ضبط إطار أداء الوكالة لدورها في تنفيذ سياسة التعاون الفني.

 

ومن ناحية أخرى تتولّى بعض مكاتب الخدمات استقطاب وتسجيل المواطنين الرّاغبين في الهجرة للعمل بالخارج. ونظرا إلى انعكاس هذا النشاط على أداء الوكالة لمهامّها فإنّ الأمر يستدعي وضع الإطار القانوني الكفيل بتوضيح الأدوار وتأمين الرقابة الضروريّة.

 

2- تطوير التعاون الفني

 

أذن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 27 جويلية 2006 بإنجاز دراسة استشرافيّة تستهدف الحاجيات المستقبلية للأسواق الخارجية أدرجتها الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة 2007-2009. إلاّ أنّ هذه الدّراسة لم تنجز إلى غاية جوان 2008.

كما لم تنجز الوكالة ضمن عقد أهدافها للفترة نفسها دراسة تهتمّ بمكوّنات سوق الشغل التونسية لغاية التعرّف على الاختصاصات المتوفّرة بها والتي تتناسب مع طلبات سوق الشغل العالمية.  

 

وقامت الوكالة منذ انطلاق فترة المخطط العاشر بتحيين قاعدة "المترشّحين للعمل في إطار التعاون الدولي" وبإلزام هؤلاء بتمكينها من ملفات جاهزة بصورة دقيقة. ولوحظ بتاريخ 28 ماي 2008 أنّه لم يتم تحيين 41 % من ملفّات المترشحين.

 

وبرمجت الوكالة ضمن عقد الأهداف لفترة 2007-2009 حصر الكفاءات التونسية العاملة بالخارج بالمؤسسات العالمية والمنظمات الدولية للاستفادة من قدراتها وخبرتها وعلاقاتها وإرساء منظومة معلومات شاملة ومحيّنة حول الإطارات الأجنبيّة من إفريقيا والبلدان العربية المنتفعين بالدورات التدريبية والطلبة الأجانب الذين يزاولون تعليمهم العالي بتونس في نطاق التّعاون الفنّي تمكّن من إرساء جسور تواصل تدعم علاقات التعاون مع بلدانهم. إلاّ أنّ هذين الهدفين لم يتمّ تحقيقهما بعد.

 

3- انتداب الكفاءات

 

بلغ معدّل الانتدابات السنويّة 1635 منتدبا خلال فترة 2005-2007 بما في ذلك الذين تحصّلوا على عقود شغل بصفة فرديّة والمنتدبين من طرف مكتب خاص والذين بلغ عددهم تقريبا 2174 متعاونا أي ما يناهز 45 % من إجمالي الانتدابات.

 

وبلغ عدد الوظائف المعروضة على الوكالة خلال الفترة ذاتها ما يقارب 5147 وظيفة ترشّح لها 13936 شخصا انتدب منهم 2052 فردا. واتّضح أنّ نسبة الموفدين من عدد المنتدبين تدنّت من 83 % سنة 2005 إلى         60 % سنة 2007 ممّا يستدعي التعمّق في دراسة أسباب هذا التراجع والبحث عن الحلول الملائمة.

 

وسجّلت الوكالة تراجعا خلال سنة 2007 في مؤشّر "الاستجابة للعروض" الواردة عليها بالنّسبة إلى انتدابات الخبراء والمتعاونين غير الخبراء ممّا يدعو إلى البحث عن أسباب ذلك والعمل على تدعيم حظوظ الخبير التونسي في مواجهة المنافسة الشديدة التي تسود مجال التعاون الفنّي.

 

ولوحظ أنّ منطقة الخليج العربي تستأثر بالحصّة الأوفر من نشاط الانتدابات للوكالة حيث بلغت           54 % في سنة 2007 ممّا يستوجب مزيدا من التنويع و استكشاف جهات جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

4- التصرف في شؤون المتعاونين

 

اتّسم التصرّف في شؤون المتعاونين ببعض النقائص يذكر منها عدم التأكّد من خزن كلّ الإرشادات التي يوفّرها ملف بعض المتعاونين والتي تعدّ ضروريّة للمصلحة الإداريّة ذات الصلة للتواصل مع الملحق. وقد انعكس ذلك على مصلحة المتعاونين وخاصّة منهم الملحقين لدى الوكالة.

 

وبلغت حصّة الكفاءات الموظّفة من القطاع الخاص 23 % من جملة المتعاونين بالخارج خلال سنة 2007. ولوحظ أنّ العلاقة بين الوكالة وبين المتعاونين من هذا الصنف تنبني على "عقد التزام" لا يتطابق  من حيث الطبيعة القانونيّة مع العلاقة الشغليّة التي  تقوم على  أساس الانتداب. 

 

أمّا فيما يتعلّق بالمساهمات بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسيّة للتعاون الفني فقد أقرّ القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرّخ في 23 فيفري 1988 نظاما خاصّا بلغ عدد المنخرطين به 11.123 منخرطا لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة و430 منخرطا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين بلغ عدد المتعاونين المعنيّين بالضّمان الاجتماعي والعائدين قبل صدور الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرّخ في           23 جويلية 2007  حوالي 20 ألف متعاون.